أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الليبي حيث فاقمت أعوام من الآثار السلبية الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار؛ كما أثرت الجائحة على الفئات الهشة مثل العمالة الوافدة المعرضين لخطر الفقر وضعف قدرتهم على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.
أدى الإغلاق العام الأول إلى إقفال مؤقت لعدد من الأنشطة التجارية الغير حيوية في مارس 2020 ، حيث أدى ذلك لفقدان العمالة الوافدة لأعمالهم والرغبة في العودة إلى بلادهم.
كما أثر حظر سفر للخارج على مدينة وازن الحدودية الواقعة بين تونس وليبيا حيث علق 70 جزائريًا و 150 عامل تونسي. وكانوا معظمهم من العمالة اليومية وسرعان ما نفدت أموالهم.
كانت العمالة الوافدة تقيم في مبان مهجورة وينامون في العراء. وكان هناك نقص في المرافق الصحية وكان التباعد الاجتماعي يمثل تحديًا، مما زاد من احتمالية انتقال فيروس كورونا، وكان لدى وازن مرافق طبية محدودة مما دفع ضباط امن الحدود وشبكات المجتمع المحلي لتسليط الضوء على مخاوف هؤلاء.
وكانت شراكة نالوت المجتمعية للسلم الاجتماعي تقوم بتنفيذ حملة توعية عامة حول فيروس كورونا، ركزت فيها على تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم للوقاية. وعندما سمعوا أعضاء الشراكة عن العمالة العالقة في الحدود، قرروا العمل مع المجتمع المحلي لحلحلة أوضاعهم، حيث تعاونوا مع رئيس مكتب النازحين في نالوت، والهلال الأحمر وفوج الكشافة من المنطقة للحصول على التبرعات. كما تم تقديم تمويل من قبل كل من بلدية نالوت ولجنة الإستجابة لجائحة كورونا.
وأوضح أحد المتطوعين: “كان الوضع سيئًا للغاية. شعرنا أنه من مسؤوليتنا المساعدة لأن العمالة الوافدة ليس لديهم أي شكل آخر من أشكال الدعم الاجتماعي، ومع انتشار الوباء كنا قلقين من انتشار الفيروس بينهم. تمكنا من تقديم المساعدة الإنسانية كي يتمكنوا من عبور الحدود إلى تونس ومتابعة رحلتهم إلى أوطانهم “.
زودت شراكة نالوت المجتميع للسلم الاجتماعي العمالة الوافدة بكمامات ومعقم لليدين وقفازات وطعام ومواد لبناء الملاجئ. كما عملوا جنبًا إلى جنب مع السلطات الصحية المحلية التي أرسلت طاقمًا طبيًا لتطهير الملاجئ ومرافق المعبر. كما قدمت الشراكة تدريب للعمالة الوافدة وضباط الأمن حول كيفية الحد من انتشار فايروس كورونا في المنطقة.
كما أفاد أحد أعضاء الشراكة المجتمعية “أحسسنا إن دعم العمالة الوافدة كانت خطوة منطقية ضمن حملتنا لوقاية الجميع من جائحة كورونا من خلال مساعدة الفئات الأكثر هشاشة. لقد كان مشروعًا كبيراً نظراً للتنسيق مع كل من السلطات المحلية والمجتمع المدني. كما عملنا مع المكتب الإعلامي للمبور الحدودي لضمان مشاركة المعلومات والمستجدات بوضوح”.
تتضمن عضوية شراكة السلم الاجتماعي ممثلين عن السلطة المحلية وقادة المجتمع المدني، وأعيان المنطقة، والقطاع الخاص، والأفراد أو الجهات المسؤولة عن توفير الأمن، والإذاعة المحلية، والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، والسكان المحليين. تتمثل إحدى وظائف شراكة السلم الاجتماعي في الانخراط والتواصل مع مع فئات المجتمع المختلفة، مما يساعد على تعزيز العلاقات وتقوية النسيج الاجتماعي للمجتمع المحلي.