المنطقة: ليبيا

مع استمرار النزاعات وحركة النزوح في التأثير على المجتمعات المحلية في ليبيا والتي تفاقمت بسبب انتشار جائحة كورونا، تكافح الفئات الأكثر هشاشة بشكل متزايد للوصول إلى الخدمات الحيوية.

غالبًا ما يُستبعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا من التعليم، ويرجع ذلك أساسًا لنقص الإمكانيات والدعم من مؤسسات الدولة، هذا بالإضافة للوصمة الإجتماعية المنتشرة بشأن الإعاقة. عليه تصبح رعاية الأطفال ذوي الإعاقة في المنزل عبئًا ثقيلًا على الأسر، وخاصة على النساء اللوتي يتحملن مسؤولية الأعمال المنزلية والإهتمام بهم.

دعمت شراكة  سوق الجمعة المجتمعية للسلم الاجتماعي مشروع إنشاء مركز الرشاد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعملت على التعاون مع بلدية سوق الجمعة ومكتب رقابة التعليم ونشطاء التعليم وحقوق الطفل لإنشاء أول مركز تعليمي يتبع الدولة مخصص للأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضح أحد أعضاء شراكة سوق الجمعة المجتمعية: “هذا المشروع مبني على تقييم الاحتياجات المحلية في البلدية. حيث وجد مكتب التعليم بالمنطقة أن هناك نسبة عالية من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون في المنطقة وأراد المكتب دعم هؤلاء الأطفال أيضًا”.

تكاتفت المؤسسات المجتمعية والمحلية وأدى هذا التعاون إلى قيام مكتب رقابة التعليم بتوفير مساحة عمرانية وبعض العاملين. قدمت كل من شراكة سوق الجمعة المجتمعية للسلم الاجتماعي بلدية سوق الجمعة منحًا نتج عنها صيانة أربعة فصول دراسية وحجرة مجهزة بأثاث ومواد أخرى للتعليم بمنهجية مونتيسوري. وتم تصميم منهج يشمل معالجة النطق والمعالجة بالممارسة. وقال أحد أعضاء الشراكة المجتمعية: “أولياء الأمور سعداء للغاية. كثير منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المدارس الخاصة. أولياء الأمور مساندين بشكل كبير لمركز الرشاد والعمل الذي ينجز هنا”.

وأوضح مدير مركز الرشاد أن استجابة الأطفال للبرنامج التدريبي كانت إيجابية للغاية. ولاحظ أولياء الأمور أيضًا أن تجربة التعلم كانت مفيدة لأطفالهم وكان هناك تحسن في سلوكهم.

تم إغلاق مركز الرشاد مؤقتًا بسبب جائحة كورونا مثل كل المدارس الأخرى في ليبيا. ومع ذلك ، تستغل الإدارة هذا الوقت بشكل مثمر حيث توفر للمعلمين تدريبات إضافية كي يكونوا مستعدين جيدًا عند إعادة فتح المركز. وأوضح مدير مركز الرشاد: “لا يمكننا المجازفة حتى لو أعيد فتح مدارس أخرى، لأن العديد من طلابنا يعانون من نقص المناعة. لقد حاولنا تقديم الدعم والتشجيع عن بعد، لكن بعض الأنشطة تتطلب تواجد معلمي المركز المخصتين. وفي ذات الوقت، نعمل مع خبير في التوحد لمساعدتنا في تصميم تمارين ترفيهية تعليمية يمكن للوالدين القيام بها مع الأطفال في المنزل. أصبحت المدرسة شريان حياة للعديد من العائلات وقد أثر إغلاقها عليهم حقًا. نأمل أن نتمكن من إعادة الفتح بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا”

تتضمن عضوية شراكة السلم الاجتماعي ممثلين عن السلطة المحلية وقادة المجتمع المدني، وأعيان المنطقة، والقطاع الخاص، والأفراد أو الجهات المسؤولة عن توفير الأمن، والإذاعة المحلية، والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، والسكان المحليين. تتمثل إحدى وظائف شراكة السلم الاجتماعي في الانخراط والتواصل مع مع فئات المجتمع المختلفة، مما يساعد على تعزيز العلاقات وتقوية النسيج الاجتماعي للمجتمع المحلي.

أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الليبي حيث فاقمت أعوام من الآثار السلبية الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار؛ كما أثرت الجائحة على الفئات الهشة مثل العمالة الوافدة المعرضين لخطر الفقر وضعف قدرتهم على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.

أدى الإغلاق العام الأول إلى إقفال مؤقت لعدد من الأنشطة التجارية الغير حيوية في مارس 2020 ، حيث أدى ذلك لفقدان العمالة الوافدة لأعمالهم والرغبة في العودة إلى بلادهم.

كما أثر حظر سفر للخارج على مدينة وازن الحدودية الواقعة بين تونس وليبيا حيث علق 70 جزائريًا و 150 عامل تونسي. وكانوا معظمهم من العمالة اليومية وسرعان ما نفدت أموالهم.

كانت العمالة الوافدة تقيم في مبان مهجورة وينامون في العراء. وكان هناك نقص في المرافق الصحية وكان التباعد الاجتماعي يمثل تحديًا، مما زاد من احتمالية انتقال فيروس كورونا، وكان لدى وازن مرافق طبية محدودة مما دفع ضباط امن الحدود وشبكات المجتمع المحلي لتسليط الضوء على مخاوف هؤلاء.

وكانت شراكة نالوت المجتمعية للسلم الاجتماعي تقوم بتنفيذ حملة توعية عامة حول فيروس كورونا، ركزت فيها على تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم للوقاية. وعندما سمعوا أعضاء الشراكة عن العمالة العالقة في الحدود، قرروا العمل مع المجتمع المحلي لحلحلة أوضاعهم، حيث تعاونوا مع رئيس مكتب النازحين في نالوت، والهلال الأحمر وفوج الكشافة من المنطقة للحصول على التبرعات. كما تم تقديم تمويل من قبل كل من بلدية نالوت ولجنة الإستجابة لجائحة كورونا.

وأوضح أحد المتطوعين: “كان الوضع سيئًا للغاية. شعرنا أنه من مسؤوليتنا المساعدة لأن العمالة الوافدة ليس لديهم أي شكل آخر من أشكال الدعم الاجتماعي، ومع انتشار الوباء كنا قلقين من انتشار الفيروس بينهم. تمكنا من تقديم المساعدة الإنسانية كي يتمكنوا من عبور الحدود إلى تونس ومتابعة رحلتهم إلى أوطانهم “.

زودت شراكة نالوت المجتميع للسلم الاجتماعي العمالة الوافدة بكمامات ومعقم لليدين وقفازات وطعام ومواد لبناء الملاجئ. كما عملوا جنبًا إلى جنب مع السلطات الصحية المحلية التي أرسلت طاقمًا طبيًا لتطهير الملاجئ ومرافق المعبر. كما قدمت الشراكة تدريب للعمالة الوافدة وضباط الأمن حول كيفية الحد من انتشار فايروس كورونا في المنطقة.

كما أفاد أحد أعضاء الشراكة المجتمعية “أحسسنا إن دعم العمالة الوافدة كانت خطوة منطقية ضمن حملتنا لوقاية الجميع من جائحة كورونا من خلال مساعدة الفئات الأكثر هشاشة. لقد كان مشروعًا كبيراً نظراً للتنسيق مع كل من السلطات المحلية والمجتمع المدني. كما عملنا مع المكتب الإعلامي للمبور الحدودي لضمان مشاركة المعلومات والمستجدات بوضوح”.

تتضمن عضوية شراكة السلم الاجتماعي ممثلين عن السلطة المحلية وقادة المجتمع المدني، وأعيان المنطقة، والقطاع الخاص، والأفراد أو الجهات المسؤولة عن توفير الأمن، والإذاعة المحلية، والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، والسكان المحليين. تتمثل إحدى وظائف شراكة السلم الاجتماعي في الانخراط والتواصل مع مع فئات المجتمع المختلفة، مما يساعد على تعزيز العلاقات وتقوية النسيج الاجتماعي للمجتمع المحلي.

كان هناك ارتفاع كبير في عدد حالات كورونا في إجدابيا شهر سبتمبر 2020 ؛ وقد أدى ذلك إلى قيام شراكة إجدابيا المجتمعية للسلم الاجتماعي بالتعاون والعمل بشكل أكبر مع المجلس البلدي والسلطات الصحية والجهات الأمنية لدعم جهود الاستجابة للوباء.

وضع المجلس البلدي استراتيجية للتخفيف من آثار الجائحة حيث إشترك في هذه الاستراتيجية فريقان؛ الفريق الأول فرض حجراً صحياً لمدة 14 يومًا (للمواطنين الليبيين العائدين إلى وطنهم) بما يتماشى مع التوجيهات الدولية، أما الفريق الثاني فقام بتشغيل وحدتين للعزل المؤقت ومجهزين بالكامل للمصابين بفايروس كورونا في مدرسة عامة محلية. شارك أعضاء شراكة إجدابيا المجتمعية للسلم الاجتماعي في كلا الفريقين ولكنهم لاحظوا على الفور ضعف التواصل والتنسيق ورأوا إن هناك مجال لتحسين هذا الوضع حيث عملوا ودعموا الجهات المعنية للقيام بذلك من خلال التعاون الوثيق مع الممثل المحلي من المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وكنتيجة لذلك، اندمج الفريقان في فريق واحد، مما أدى إلى تحسن كبير في التواصل والتنسيق، حتى تم نقل العمل بشكل سلس إلى مركز الحجر الصحي الجديد في المستشفى.

أعضاء شراكة إجدابيا المجتمعية للسلم الاجتماعي هم مشاركون في برنامج PCi للسلم الاجتماعي والتنمية المحلية، حيث اكتسبوا المهارات اللازمة لإقامة علاقات مهمة في المجتمع المحلي، فضلاً عن تعزيز ثقافة التعاون بين الفاعلين المحليين. وقد تواصل أعضاء شراكة أجدابيا المجتمعية للسلم الاجتماعي أيضًا مع الجهات الأمنية التي كانت تكافح من أجل تطبيق الضوابط والحفاظ على النظام في المدينة بسبب نقص التدريب الكافي على كيفية إدارة الأزمات وعدم وجود استراتيجية على مستوى الوطني لمكافحة الوباء؛ قاموا أعضاء الشراكة بتزويدهم بمقاييس حرارة عن بعد ومعقمات وكمامات. وأوضح رئيس شراكة اجدابيا المجتمعية: “لقد رأينا هذا الأمر كنقطة دخول لمد يد العون. إن تمكّنا من تقديم بعض الدعم الملموس لعملهم ساعدنا في بناء الثقة وتحسين جهود التنسيقية لمكافحة الوباء في المدينة”

عملت شراكة أجدابيا المجتمعية للسلم الاجتماعي بطرق أخرى لبناء الثقة داخل المدينة والتخفيف من تأثير الوباء من خلال:

• التعاون مع محطة إذاعة راديو إجدابيا المحلية لاستضافة برنامج حول جائحة كورونا. هذا البرنامج لقى صدى كبير جداً وأصبح الآن جزءًا منتظمًا من برامج المحطة الإذاعية.
• تثبيت ملصقات التباعد الاجتماعي في المباني العامة كالمصارف والعيادات والصيدليات، بالإضافة لتوفير الكمامات للمواطنين. وقال أحد أعضاء شراكة إجادبيا المجتمعية: “بدعم من PCi ، قمنا بتصنيع أكثر من 3000 كمامة طبية، وقمنا بتوريد عدد من أجهزة قياس الحرارة، وتوزيعها على العاملين الأكثر تعرضًا للإصابة بالفيروس، مثل الشرطة، ومركز الاحتجاز، وضباط دوريات المرور “.
• تشجيع استخدام الكمامات القابلة للغسل لأسباب اقتصادية واستدامتها، لمساعدة العائلات في أن يكون لديها كمامات؛ بالإضافة إلى تزويد الذين يمكتلمون مهارات الخياطة بالنسق اللازم لتصنيع الكمامات.

بناءً على نتائج هذه المبادرات، لا تزال شراكة إجدابيا المجتمعية للسلم الاجتماعي مستمرة في متابعة الوضع في المدينة لتحديد احتياجات المجتمع ومعالجتها بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية الأخرى وتقليل الآثار الناجمة عن الوباء.